امروز:  جمعه، 27 مهر ماه، 1397
Preview Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
اخبار برگزیده شوش

مشکل نقدینگی پگاه برای خرید تجهیزات جدید

راه اندازی وزنه برداری شهرستان شوش

رسمی غلط و مرگبـار

 

چغندرقند کشاورزان شوشی مشتری ندارد

نماینده شوش: هدف اصلی تروریست‌ها صحن مجلس بود

اسامی هیئت مدیره جدید منطقه ویژه اقتصای شوش

هشدار مسئول حراست شبکه بهداشت شوش

جزئیات جدید از قتل هولناک پدر و پسر در شوش

 

بازدید میرشکاک از پروژه های بیمارستان شوش

تکمیل ساخت دو پروژه مهم بیمارستان شوش

جزئیات کشف محموله برنج قاچاق در شهر الوان

چاپ کتاب آموزش و پرورش شوش در گذر تاریخ

نگاهی به جاذبه‌های گردشگری شهرستان شوش

مرگ دلخراش یک کشاورز در شوش

اداره آموزش‌ و پرورش شوش در احتضار

دستگیری رمال و فالگیر کلاهبردار در شوش

ویژه نامه سالروز شهادت فرمانده شهید صفر احمدی

انتصاب سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شوش

شهرستان شوش در مسیر توسعه ی سیاسی

شوش و تغییرات مدیریتی

نگاهی به عملکرد فرماندار شهرستان شوش - 2

معارفه سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش شوش

دستگیری عوامل ناامنی در منطقه ابراهیم آباد

تغییر در راس آموزش و پرورش شهرستان شوش

نگاهی به عملکرد فرماندار شهرستان شوش - 1

اعلام اسامی پرستاران نمونه شهرستان شوش

ترکیب آینده شورای شهر شوش

وضعیت تعاونی ها در شهرستان شوش

گفت و گو با عبدالحسین چعب رزمنده دوران جنگ

دکتر میرشکاک: برای جوانان شوش افسوس می خورم

 
 
 
 
 
 

اشراف کامل دستگاه قضایی به فضای مجازی شوش

ایجاد 226 فرصت شغلی در شهرستان شوش

شهرداری شوش و حلقه مفقوده آن

نگاهی به عملکرد شورا و شهرداری شوش

اعتراضات پنهانی علیه شاه در کاغذ پارس

ماجرای دبیر ریاضی در شوش که ضد شاه بود

شوش، رضایت و نارضایتی - ورزش

توضیحاتی درباره حضور دکتر میرشکاک در یک جلسه

وجود 20 دور برگردان خطرساز در جاده شوش - اهواز

بیکاری در شوش؛ چالشی بزرگ و فاجعه انگیز

تشکیل یک ائتلاف بزرگ انتخاباتی در شوش

هشدار مدیر کل میراث فرهنگی در خصوص شوش

 
 

تقدیر ویژه استاندار خوزستان از فرماندار شوش

آغار بازرسی سرزده از ادارات شهرستان شوش

بلاتکلیفی کارکنان بازنشسته نیشکر هفت تپه

عدم پرداخت مطالبات ذرت کاران شهرستان شوش

  کد خبر: 13025      ارسال شده در مورخه : شنبه، 17 شهريور ماه، 1397 - 03:30   ._PRINT.  



تهران - ایران اُنا: حتماً در روزها و هفته‌های گذشته اخبار کشف انبارهای احتکار کالا از آهن و میگلرد تا پوشک و برنج را در رسانه‌های رسمی و غیررسمی و فضای مجازی شنیده‌اید؛ حالا سئوال این است که قانون چه مجازاتی برای محتکران پیش‌بینی کرده است.




در روزها و ماه‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بیش از گذشته متلاطم بود و روزی نبود که نوسانات نرخ ارز، سکه و طلا را شاهد نباشیم، به یکباره اجناس و اقلام مورد نیاز مردم از کالاهای اساسی گرفته تا سایر نیازمندی‌های عمومی، در بازار کم شد.

به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در بین مردم و رسانه‌ها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است اما به بازار عرضه نمی‌کنند تا هم انحصار بوجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود.

به دنبال گزارش‌های متعدد مردمی و مراجع رسمی، در ماه‌ گذشته انبارها و سوله‌های مختلف احتکار کالا از آهن و میلگرد و برنج گرفته تا پوشک بچه، لوازم خانگی و دارو در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که تعزیرات حکومتی اعلام کرده در این مدت فقط در بحث آهن و میلگرد، ارزش انبارهای احتکار کشف شده، 6 هزار میلیارد تومان بوده است؛ آهن و میلگردی که تاثیر مستقیم در قیمت مسکن دارد.

بنابر اعلام تعزیرات،  فقط در یک ماه گذشته بیش از یک هزار پرونده مهم و ملی در رابطه با احتکار در نقاط مختلف کشور تشکیل شده و استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان،کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند.

** مجازات محتکران چیست؟

در حال حاضر 3 قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال 67، قانون قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23 اسفند سال 67 و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28 آذر سال 69

** مجازات شلاق تا 74 ضربه

در قانون تشدید مجازات محتگران و گران‌فروشان ( مصوب چهارم اردیبهشت سال 67) در بند الف ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.

ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده 1 را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌ جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌‌شود.

ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.

‌تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات‌های مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌‌کند و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

‌ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرائم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

** اخذ جریمه از 10 درصد تا 3 برابر ارزش کالا

قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند سال 67 است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده پرداخته است.

در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است

در این قانون، ‌تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

‌مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا.

‌مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا.

‌مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب‌ پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است در حالی که در ماده 52 قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر‌ قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

** پیش‌بینی مجازات اعدام برای محتکران

قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 29 آذر سال 69 است. 

این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال 84، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب ماده یک آن « اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.

ماده 2 این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در
مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

‌تبصره یک ماده 2 نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌ دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همان‌طور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار شده باید جزو ارزاق یا نیازمندهای عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب می‌شود.

اخیراً نیز آن طور که سیدیاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی گفته، قرار است محتکرانی که در ماه‌های گذشته انبارهای احتکارشان کشف و ضبط شده، علاوه بر تخلف تعزیراتی، به عنوان مفسد اقتصادی نیز در مراجع قضایی محاکمه شوند.



 امانت داري و اخلاق مداري

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع   مجاز است.


  
  ._PRINT.   Share

مرتبط باموضوع :

 تشکیل ستادرسانه ای اقتصاد مقاومتی ایران انا  [ پنجشنبه، 8 اسفند ماه، 1392 ] 927 مشاهده
 چگونه پلیس افتخاری شویم ؟  [ سه شنبه، 24 شهريور ماه، 1394 ] 727 مشاهده
 راز فیلم‌های سیاه باند شیطان  [ شنبه، 26 تير ماه، 1395 ] 279 مشاهده
 فیلم های مستهجن نوعروس به داماد تلگرام شد  [ چهارشنبه، 14 مهر ماه، 1395 ] 310 مشاهده
 نظریات تربیتی جعفر دیناروند/ 3 - دوره جنینی  [ سه شنبه، 9 تير ماه، 1394 ] 594 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب